تعديلات قانوني انتخابات "الشعب" و"الشورى"

تعديلات قانوني انتخابات "الشعب" و"الشورى"

وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ونص على أن يتألف "مجلس الشعب" من 498 عضوًا بدلاً من 504، وتقسيم الجمهورية إلى 46 دائرة بنظام القوائم و83 دائرة بالنظام الفردي، وبالنسبة للشورى يتألف من 270 عضوًا بدلاً من 390، وتقسم الجمهورية إلى 30 دائرةً بنظام القوائم ومثلهم للفردي.
وقرر المجلس بحسب ما أوردته "بوابة الأهرام" تعديل مشروع مرسوم، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972م في شأن مجلس الشعب المعدل بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011م؛ حيث تم تعديل المادة الأولى (فقرة أولى) على أن يتألف مجلس الشعب من 498 عضوًا بدلاً من 504 أعضاء، يختارون بطريق الانتخاب المباشر والسري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
تم تعديل المادة الثالثة بحيث يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثالث الآخر بالنظام الفردي، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكلِّ محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويًا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، ويراعى ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحًا من غير هؤلاء، وأن تتضمن كل قائمة مرشحًا من النساء على الأقل.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 1980م في شأن مجلس الشورى المعدل بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011م بحيث تشمل التعديلات أن يتألف المجلس من 270 عضوًا بدلاً من 390، وأن يكون انتخاب ثلثي أعضاء المجلس للقوائم الحزبية المغلقة والثلث الأخير بالنظام الانتخابي الفردي على أن تقسم الجمهورية إلى 30 دائرة بنظام القوائم و30 أخرى للنظام الفردي، وينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 12 مكررًا تنص على أنه إذا أسفر توزيع المقاعد بناءً على نتيجة الاقتراع على عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابي للدائرة، وبالترتيب الوارد بتلك القائمة، ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.