اقرار اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية

اقرار اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية

اكدت اللجنة العليا للانتخابات ان قاعدة بيانات الناخبين المقيدين في كشوف القيد والمسموح لهم بالادلاء باصواتهم في الانتخابات ا المقبلة لمجلسي الشعب والشوري تشمل كل مصري ومصرية بلغ 18 عاماً ولم يكن من الفئات المحرومة من مباشرة حقوقه السياسية حتي 20 يوليو الماضي وكل من بلغ سن ثماني عشرة سنة بعد هذا التاريخ لن يشارك في التصويت.
ونصت اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية التي اعتمدها رئيس اللجنة العليا المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم علي نشر القرار الصادر بدعوة الناخبين للانتخابات يوم 27 سبتمبر الحالي وتعليق صورة منه في دائرة كل قسم ومركز ومحكمة جزئية بالمحافظات ويرفق بيان بالموضوع المطروح للانتخابات والاستغناء.
أكدت اللائحة ان اللجان العامة علي مستوي الدائرة الانتخابية سوف تشكل من أحد اعضاء الهيئات القضائية كرئيس وعضوية عدد كاف من القضاة وايضا اللجان الفرعية من اعضاء الهيئات القضائية وبالنسبة للانتخابات القادمة والتي ستجري بالنظامين الفردي والقائمة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس من اعضاء الهيئات القضائية وعدد من القضاة لا يقل عن اثنين.
يجوز ان يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما لا يجاوز 3 لجان علي ان يضمها جميعاً وبدون تواصل وفي شهر واحد.
ونصت اللائحة بالنسبة للقوائم الحزبية ان تشمل بطاقة ابداء الرأي اسم الحزب أو الائتلاف الحزبي والرمز المعتمد لها دون ذكر اسم المرشحين في القائمة وبالنسبة للمقاعد الفردية الاسم الثلاثي لكل مرشح واسم الشهرة والرمز الانتخابي وحظر استخدام القلم الرصاص في ابداء الرأي.
كما نصت اللائحة ان يتم فرز الاصوات في علانية بمقر اللجنة العامة لكل دائرة وتحت اشرافها ويعلن رئيس اللجنة نتيجة الانتخاب الفردي أما بالنسبة للقوائم الحزبية تعلن الاصوات الصحيحة لكل قائمة وترسل الأوراق ومحاضرها للجنة العليا للانتخابات التي تتولي اعلان النتائج.