برامج مرشحي الخانكة

برامج مرشحي الخانكة

بسم الله الرحمن الرحيم

كل عام واعضاء المنتدى جميعا بخير يا ترى يا جماعة اخبار الكحك والبسكويت ايه

بمناسبة اننا خلصنا رمضان والعيد وهنبدأ نشتغل في الانتخابات والمظاهرات من تاني
حبيت اننا نكون مشاركين الانتخابات من الاول
هنبدأ نعرض برامج المرشحين في دائرة الخانكة تباعا ونترك لكم الموضوع لتنشروا ارائكم ومقترحاتكم حيال هذه البرامج

اولا
برنامج الاستاذ محمد الجعيدي

لقد عاشت مصرنا الحبيبة سنوات من الظلام ، ساد فيها الظلم والفساد والرشوة والمحسوبية والسلبية والجهل ، وكانت عضوية مجلس الشعب هى حكر على أصحاب رؤوس الأموال المشبوهة أو المرضى عنهم من أمن الدولة ولم يكن هناك مكان للشرفاء من أبناء هذا الوطن ، ثم كانت إرادة الله أن تشرق شمس الخامس والعشرون من يناير على ثورة شعب عظيم حطم هذا الظلام ليحل مكانه النور ، فهى ثورة الحرية والعدالة والمساواة حيث أن هذه الثورة لم يكن يحلم بها أى مصرى ولكنها إرادة الله فإن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة
لذلك يشرفنى أن أتقدم إلى أبناء دائرة الخانكة الكرام وخاصة شباب مركز الخانكة بهذا البرنامج الانتخابي وأنني على يقين تام إنه لولا هذه الثورة المباركة لما كان شخص مثلى لا يملك سوي حب عظيم لهذا البلد لكي أترشح إلى هذه الانتخابات ، وأننى أعلم تمام العلم أن عضوية مجلس الشعب بعد هذه الثورة أصبحت أمانة أمام الله ومسئولية أمام أبناء دائرتى فإنها لم تعد مكانا للغنى والثراء واستغلال النفوذ .
وأحب أن أتوجه بكلمه إلى كل مواطن مصرى شريف أقول له : [ إن مصر الآن تعيش أصعب مراحلها التاريخية فإذا لم تنجح هذه الثورة فإن الوضع سيكون أسوأ مما كانت عليه فى عهد النظام السابق ؛ فأعداء هذه الثورة المجيدة كثيرون ، حيث إن الفساد لم يكن فى الرأس فقط بل فى الجسد أيضاً حيث أن كل قطاعات الدولة تعانى من الفساد فمن عاش طوال حياته على الفساد لا يستطيع أن يعيش شريفاً فى ظل هذه الثورة ، ولذلك فهو يحارب هذه الثورة بكل طاقاته ، ولكن إرادة الله فوقف كيدهم لأن مصر مصانة إلى يوم الدين ؛ فإننا إذا استطعنا إسقاط نظام فان الأصعب هو بناء نظام جديد أساسه العدل ؛ فالعدل أساس الملك لذلك أدعو الله أن يجعل مصرنا الحبيبة آمنة مطمئنة وأن يتولى أمرها رجال نثق فى أخلاقهم وشرفهم ، وهذا لن يكون إلا بإعطاء الصوت لمن يستحق ]
وهذا البرنامج الانتخابي يتكون من خمسة جوانب : الجانب الأول يعتنى بالأمور الاقتصادية التي تعالج القضية الأساسية والجوهرية للشباب وهي توفير فرص عمل والجانب الثانى محاربة الفساد والجانب الثالث مطالب أبناء الدائرة والجانب الرابع الأمور العامة والسياسية والجانب الخامس الأمور الاجتماعية ، وأننى لأسف لطول هذا البرنامج ولكن مصرنا الحبيبة تحتاج إلى ما هو أعظم من هذا الجهد بكثير .
وأننى أبدأ البرنامج بهذا العهد ( أننى أعاهد الله وأبناء دائرتي إذا قدر الله لي شرف تمثيل أبناء دائرتي بمجلس الشعب أننى لن أوافق علي أي قانون يخالف شريعتنا الإسلامية أو أى قانون ألا إذا كان في مصلحة عامة الناس وليس لخدمة فئة قليلة من أصحاب المصالح أو أى قانون يحمل المواطن أعباء جديدة وأننى لن أتستر علي أي مسئول فاسد أي كان منصبه وأيضا لن تكون هناك منفعة من خلال زيادة ميزانية الدائرة أو مشروع خدمي اوحل مشكلة جماهيرية ألا وسوف ابذل كل جهد لتنفيذهم وأننى لن اتلون لكي اكسب مجموعة من الأصوات الانتخابية)

أولاً : الجانب الاقتصادى :
1- إنه لمن العجب أن تطبق الدول الأوربية وأمريكا نظام الاقتصاد الإسلامى لكى
تخرج من أزمتها المالية والاقتصادية الطاحنة ، ونحن فى مصر لا نطبقه ، ونحن فى
أشد الاحتياج إليه ، فقد نجحت هذه الدول من الخروج من هذه الأزمة بفضل
النظام الاقتصادى الإسلامى من خلال التوسع فى إعطاء قروض بسعر فائدة صفر
فى المائة أو على اكثر تقدير نصف فى المائة وذلك لتنشيط السوق ، ونحن فى مصر
يوجد لدى البنوك عندنا فائض يتجاوز 600 مليار جنيه مصرى غير مستثمرة فى
السوق فلو تم ضخ نصف هذا المبلغ فى السوق المصرى بدون سعر فائدة ، ولكن
بضمانات جدية لزادت الاستثمارات وزادت فرص العمل .
2- يجب إعلان سياسة التقشف الحكومى فى الإنفاق داخل كل وزارة بحيث لا يتم
عمل مؤتمرات ومهرجانات وحفلات إلا فى أضيق الحدود وأيضا إن حياة البشر
أهم من ترميم الآثار ، وأيضاً تشكيل لجنة حكومية لحصر كافة الأثاثات والأجهزة
الغير مستخدمة والتالفة فى الوزارات والهيئات وعمل مزاد علنى لها ، حيث أنه فى أخر دراسة أفادت أنه يمكن للدولة توفير ما يزيد عن 30 مليار جنيه بشرط جديه هذه المزادات .
3- إصدار قانون لتحديد هامش الربح بألا يزيد عن 50٪ من التكلفة الإجمالية لإنتاج
السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة ، فهذا القانون يقضى على ارتفاع الأسعار
وأيضاً على الاحتكار الذى نعانى منه فى مصر فإنه يوجد فى مصر تجار تكسب
200٪ أو أكثر .
4- إنشاء الشركات الشعبية وهى شركات مساهمة تتكون من أسهم بأسعار بسيطة لا
تتجاوز 10 جنيه للسهم يساهم فيها المواطنين بالثلث والحكومة بالثلث والبنوك
بالثلث ويكون مجلس الإدارة ممثل من جميع الأطراف وتتخصص هذه الشركات فى
المشروعات الحيوية التى تحتاجها الدولة على وجه السرعة والتى يوجد بها احتكار
5- إنشاء صندوق تمويل مشروعات الشباب وهو صندوق يتكون من جزء من الأموال
التى سوف تسترد من قضايا الفساد وأيضاً أموال الصندوق الاجتماعى بحيث يتم
إعطاء الشباب قروض لتمويل مشروعاتهم الصغيرة بدون فائدة وأيضاً توزيع
الأراضي زراعية علي الشباب في حدود خمسة أفدنة وتمويلهم من هذا الصندوق
بقروض بدون فائدة ، وبشرط زراعتها قمح وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من
القمح فمن لا يملك قوته لا يملك حريته .
6- التأكيد على أهمية تنفيذ مشروع ممر التنمية للعالم المصرى فاروق الباز فهذا
المشروع هو أمل مصر الوحيد لحل أزمة الإسكان والبطالة وانحصار الرقعة الزراعية
وهذا المشروع يعنى ببساطة إنشاء دولة جديدة لمصر على الشريط الغربى لنهر النيل
8- يجب حماية الصناعة المصرية من غزو البضائع الصينية لفرض رسوم على هذه
البضائع لأنها هى التى دمرت الصناعة المصرية .
9- تخفيض ضريبة المبيعات من 10٪ إلى 5٪ كمرحلة أولى ثم إلغاءها بعد ذلك ،
وذلك لأن هذه الضريبة غير قانونية حيث أن الذى يتحملها هو المستهلك .
10- تخفيض سن المعاش للرجال من 65 سنة كما جاء فى قانون التأمينات الجديد ،
إلى سنة60 وأيضاً تخفيض سن معاش السيدات إلى 55 عاماً وذلك لكى يمكن
توفير فرص عمل لأبنائهم . مع إعطائهن حقوقهن كاملة
11- إلغاء ما يطلق عليه نظام المستشارين الموجودين بكل وزارة وهيئة والذى يحمل
ميزانية الدولة رواتب باهظة يمكن من خلالها توفير فرص عمل عديدة للشباب .
وأيضاً عدم المد لأى موظف فى الدولة بعد سن الستين .
12- يجب وفوراً تعديل قانون العمل المطبق على العاملين بالقطاع الخاص فهذا القانون
أعطى صاحب العمل كافة الحقوق وحرم العامل من أبسط الحقوق ؛ فيجب
وضع حد أدنى للأجور يكفل حياة كريمة لكل عامل ، وكذلك يجب أن تنظر
المنازعات العمالية المتعلقة بالفصل التعسفى أمام المحاكمة المستعجلة وأيضاً النص
على أنه فى حالة إصابات العمل ولم يكن العامل مؤمن عليه يتحمل صاحب
العمل كافة حقوق العامل المالية من تعويض وعلاج وسداد كافة الاشتراكات
التأمينية وأيضا أن يكون للعامل حصة في الأرباح .
13-تعديل قانون الضرائب العقارية فهذا القانون ليس له أساس قانونى حيث أنه
يفرض ضريبة على محلات غير مؤجرة وشقق غير مؤجرة ومسكن الأسرة فهل
يعقل هذا ؟
14- وقف برنامج الخصخصة فوراً وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة من
خلال تعين مجالس إدارات متخصصة وضخ بعض الأموال لهذه الشركات
لتحديثها حتى ولو ببيع بعض الأراضى المملوكة لهذه الشركات .
15- يجب وفورا تشكيل لجنة من الجهاز المركزي والقضاء لحصر أموال الصناديق
الخاصة الموجودة في كل محافظة حيث انه تتخطى الألف مليار جنية يمكن تحل
مشكلة ديون مصر .
ثانياًً : جانب محاربة الفساد :
1- إن السبيل الأول للقضاء على الرشوة فى مصر هو تحسين أجور الموظفين بما يكفل
لهم حياة كريمة فإذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع .
2- تعديل قانون المجالس الشعبية المحلية بحيث يكون الانتخابات فيها تحت الإشراف
القضائى وأيضاً تعديل سلطاته في ضوء اللامركزية في الإدارة بحيث يكون له
حق لاستجواب وسحب الثقة من أعضاء الجهاز الإدارى للمحافظة والمدينة ،
وأيضاً تعديل بنود الميزانية داخل المحافظة وحق الإشراف على العمل داخل أجهزة
الدولة بالمحافظة والمدينة والمخابز والمستودعات والمستشفيات وأن يكون له حصانة
داخل المحافظة .
3- التأكيد على استقلال القضاء والنيابة العامة والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة
الإدارية بحيث لا يكون لرئيس الجمهورية أو الوزراء سلطة عليهم وأن يكون بلهم
ميزانية مستقلة ، وذلك حتى نضمن سيادة القانون .
4- إلغاء شعار أن ابن القضاء قاضى وابن الدكتور دكتور وابن الضابط ضابط وابن
الغنى له كل مكان ، وابن الفقير ليس له مكان ؛ فالمحسوبية هى التى أفسدت
الجهاز الإدارى بالدولة فيجب أن يكون معيار التعين فى كافة أجهزة الدولة هو
التفوق التعليمى .
5- إصدار قانون خاص بمحاسبة رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة وتكون العقوبة
فيه فى حالة الرشوة أو السرقة هى عقوبة مضاعفة لأن جريمتهم تعنى خراب الدولة
فإذا فسد الراعى فسدت الرعية .
6- يجب إصدار قانون يحدد مدة سنة للفصل فى أى دعوة قضائية وفى أى درجة
تقاضى فإن القضاء البطىء يعنى ضياع الحقوق .
7- يجب أن تكون القرارات الصادرة عن لجان فض المنازعات فى القضايا التى تكون
بين المواطنين والحكومة ملزمة للحكومة وواجبة التنفيذ مالم يتم وقف تنفيذها
بحكم محكمة .
ثالثاً : جانب مطالب أبناء الدائرة :
1- آن الأوان أن تحترم آدمية أبناء دائرة الخانكة فيجب أن تكون هناك مياه شرب
نظيفة وغير ملوثة وذلك من خلال تجديد شبكات المواسير الرئيسية والفرعية
ورفعها عن مواسير الصرف وأيضا زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات المياه وتفعيل
الرقابة من جانب وزارة الصحة من عمل تحليل لمياه الشرب بصفة دورية للتأكد من
سلامتها .
2- تحويل مستشفى الخانكة إلى مستشفى عام أو على الأقل زيادة الميزانية المخصصة
لها لإنشاء قسم للحضانات للأطفال وقسم للأشاعات المتخصصة والمكلفة وقسم
متابعة حمل وقسم للعلاج الطبيعى ، وذلك بأسعار رمزية لغير القادرين وتخصيص
يوم من كل أسبوع يحضر فيه أطباء كبار من أساتذة الجامعات للكشف على
الحالات الصعبة ، وكذلك إنشاء مستشفى لأبناء مدينة الخصوص والمناطق
المجاورة لها ، وتطوير الوحدات الصحية بالقرى وان يكون عملها علي مدي 24
ساعة وانشأ وحدات صحية بالقرى الغير موجود بها .
3- إن مشكلة الأمن الآن أصبحت قضية جوهرية ويمكن حلها من خلال عمل
دوريات ليلية للشرطة داخل المدن والقرى وأيضا إنشاء نقط شرطة داخل القرى
التي لا يوجد بها وأيضا منع سير التوكتوك والموتوسيكلات غير المرخصة لأنها
تشكل خطر كبير وعمل أكمنة مرورية على مداخل دائرة الخانكة وخاصة أول
طريق السلام و23 يوليو وطريق أبو زعبل مسطرد .
4- إن حل مشكلة رغيف العيش وأنابيب الغاز هو أن تتدخل القوات المسلحة بإنشاء
مخبز كبير داخل المركز يكون طاقته الإنتاجية مالا يقل على 30000 رغيف يومياً
وأن يتم توزيعها من خلال منافذ متعددة داخل المركز وهذا أيضاً بالنسبة لأنابيب
الغاز ، وأيضا تفعيل دور الرقابة من مكتب التموين عن طريق زيادة رواتبهم وتوفير
سيارة لهم للمرور علي المخابز والمستودعات وان يقوم أعضاء المجالس الشعبية المحلية
المنتخبين بدور رقابي أيضا .
5- إن السبيل لحل مشكلة المواصلات بين أبوزعبل والمرج هو إنشاء خط سرفيس
( مرفق المحافظة ) بين أبوزعبل والمرج وإنشاء موقف للعربات الميكروباص بالمرج
ويكون بداخله نقطة مرور لضمان سير المرور هناك وأيضا أن يكون خط سير
الميكرباصات هو خط سرفيس واحد ابوزعبل المرج حتي لايكون هناك استغلال
من السائقين للأجرة وأيضا عودة خطوط الأتوبيسات التي تم وقفها وأيضاً خط
سرفيس بين المرج الجديدة ومدينة الخصوص لخدمة أبناء الخصوص وتوفير وسيلة
مواصلات آدمية لهم ، وأيضاً زيادة عدد القطارات بين شبين والمرج وإنارتها
ووجود عسكرى شرطة فى كل محطة .
6- إن حل مشكلة الإسكان هو في تخصيص جزء من ارض المزرعة غير المزروعة
لإنشاء مساكن للشباب ومعدوم الدخل ومحدود الدخل وتكون لأهالى دائرة
الخانكة فقط و زيادة عدد الأدوار المرخص بناءها داخل المدن إلى 6 أدوار لحل
مشكلة السكن وأيضا تخصيص جزء من ارض المزرعة لعمل مجمع صناعي عبارة عن
ورش للشباب وجزء لعمل مقابر .
7- العمل على توصيل الغاز الطبيعى إلى باقى مدينة الخانكة والقرى المحيطة وأيضاً
تخفيض رسوم توصيل الغاز واستهلاكه ورسوم دخول المرافق وأسعار استهلاك
الكهرباء ورسوم النظافة علي المحلات من15 الي5.
8- توصيل المرافق لكافة المنازل الموجودة داخل مركز الخانكة والعشوائيات والعمل
على تعديل قرار المحافظ بدفع 10 جنيه على كل متر لتوصيل المرافق .
9- تطوير قصر ثقافة الخانكة وذلك لإنشاء قاعة لتعليم الكمبيوتر لإعطاء شهادة
الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى للشباب وبالمجان وأيضاً قاعة لتعليم اللغات
تعطى شهادات معتمدة ، وإنشاء قصر ثقافة لمدينة الخصوص لخدمة أبناء المدينة
والقرى المحيطة بها .
10- إن الحل لمشكلة النظافة بدائرة الخانكة هو إنشاء شركة شعبية داخل المركز تتولى
عملية النظافة . فإذا كان مجلس المدينة يحصل علي 3 جنيهات من كل شقة
شهريا عن النظافة وهناك جبال من القمامة فيمكن أن تقوم بذلك شركة أهلية
11- تطوير مركز التأهيل الفنى داخل مركز الخانكة يعطى شهادة معتمدة لكل شاب
لتؤهله للعمل داخل مصر أو خارجها بحيث يكون هناك فني كهرباء أو سباكة
أو نجارة أو صيانة .
12- تخصيص جزء داخل مراكز الشباب والأندية والحدائق العامة للعب الأطفال
بأسعار رمزية .
13- إنشاء نادى اجتماعى لكبار السن والمعاشات باشتراكات رمزية .
14- استكمال شبكة الصرف الصحى لدائرة الخانكة .
15- يجب إعادة الاستفادة من الشركة الأهلية والكراكات والثروة المعدنية لأنهم يمكن
أن يوفروا فرص عمل لأبناء الدائرة .
16- يجب حل مشكلة العكرشة من خلال إنشاء نقطة شرطة هناك للقضاء علي
البلطجة وتفعيل دور الأمن الصناعى للحد التلوث وأيضا نفس الأمر لشركة سماد
ابو زعبل والشبة .
17- السير فورا في إطلاق اسم الشهيد إسلام بكير علي مدرسة سوزان مبارك
الثانوية والشهيد ماهر اللبان علي إحدى المدارس الأخرى وذلك لتخليد
ذكراهم .
18- زيادة المدارس الابتدائي والإعدادى داخل القرى .
19- يجب إعادة النظر في من تم تسوية معاشهم طبقا لنظام الخصخصة لان معاشهم
متدنى وهناك ظلم وقع عليهم .
رابعا ً: الأمور العامة والسياسية :
1- التأكيد على أن مصر هى دولة إسلامية وعربية وإن الشريعة الإسلامية هى المصدر
الرئيسى للتشريع ، وان الأزهر الشريف هو المرجعية الدينية الرسمية في مصر وذلك
بعد استقلاله عن سلطة الدولة ، وهذا يعنى أيضاً أنه لا يجوز أن يصدر قانون من
مجلس الشعب إلا بعد مراجعته من الأزهر الشريف من الناحية الشرعية .
4- التأكيد على حق الأخوة الأقباط فى أن يحكمهم فى مسائل الأحوال الشخصية التى
تخصهم أحكام شريعتهم أو ملتهم أو قانون ملى موحد لهم وأقول لهم أن العدل في
الشريعة الإسلامية لا يفرق بين مسلم ومسيحي .
5- يجب أن تكون مادة التربية الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية مادة أساسية تضاف
إلى المجموع وتقرر على جميع الطلاب فى جميع المراحل التعليمية حتى الجامعية لكى
يهتم بها الطلاب بحيث تشمل تعريف كل شاب وفتاة بالسنة النبوية والفقه
والتفسير والتاريخ الإسلامى وبذلك نضمن أن يكون لدينا طالب متسلح
بالأخلاق والعلم وهو السلاح الذى نستطيع أن نتقدم به ، وأيضاً لا نجد تطرف
و غلو فى أمور الدين .
6- يجب إنشاء لجنة المصالحة الأسرية وهى لجنة مكونة من رجلين وامرأة من علماء
الأزهر الشريف تكون فى كل مدينة وتكون مهمتها نظر المشاكل الأسرية بين
الزوجين ويجب ألا يجوز أن يقع الطلاق إلا بعد العرض على هذه اللجنة وان
تكون جلستها سرية فى محاولة للم شمل الأسر المصرية التى انتشر بها الطلاق بصورة
مخيفة .
7- إنشاء صندوق المساعدة على الزواج وهو صندوق يتكون بجزء من الأموال
المستردة من قضايا الفساد تكون مهمته هو إعطاء قروض للشباب المقبل على
الزواج بدون فائدة وذلك للمساهمة فى حل مشكلة العنوسة فى مصر .
8- إن السبيل الوحيد والأسرع لحل مشكلة الفقر فى مصر هو إنشاء الهيئة العامة
للزكاة والتكافل الاجتماعى ، وحيث أن من المعلوم أن حجم أموال الزكاة فى
مصر يتجاوز 3 مليار سنوياً ولكن المشكلة الأساسية هو أن هذا المبلغ الضخم
مبعثر بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية والحكومية وأيضاً أنها قد تعطى لغير
مستحق ، فإذا تم جمع هذه الأموال فى هذه الهيئة بحيث تكون هى الجهة الوحيدة
التى تستقبل أموال الزكاة والتبرعات ثم تقوم بصرفها فى مصارفها الشرعية بإعطاء
معاش شهرى بعد عمل دراسية اجتماعية لكل حالة على حدة ، وخاصة
أصحاب معاش الضمان الاجتماعى الذى لا يتجاوز معاشه الشهرى عن 200ج
ويجب أن تكون أموال الزكاة المدفوعة لهذه الهيئة ، يتم خصمها من كافة
الضرائب ويمكن زيادة أموال هذه الهيئة عن طريق فرض رسوم لصالح الهيئة مثل
قرش صاغ على كل دقيقة مكالمة موبايل وأيضاً على كل عملية تداول بالبورصة .
9- يجب وفوراً إلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل ، وذلك لأنه لا يمكن أن
أساعد دولة عدوه بغاز نقى بأقل من الأسعار العالمية حيث أن إسرائيل توفر من
وراء هذا الغاز تسعة مليون دولار يومياً ؛ فهل يعقل هذا ونحن دولة عندنا نسبة
الفقر تتجاوز 40٪ ؟ وأيضاً أن مصر تستورد غاز من الخارج ، وإسرائيل حالياً
تقوم بعمل مشروعات سدود فى أثيوبيا وجنوب السودان لتجويع الشعب
المصرى ، وكذلك يجب إلغاء اتفاقية الكويز الموقعة بين مصر وإسرائيل وأمريكا
حيث أن إسرائيل هى التى تجنى الأرباح الطائلة من وراء هذه الاتفاقية .
11- من وجهة نظرى المتواضعة أجد أن النظام المختلط البرلمانى الرئاسى هو نظام
الحكم الأنسب فى مصر بحيث يكون لرئيس الجمهورية سلطات فعلية ولكن
بمشاركة البرلمان فلا يجوز لرئيس الجمهورية عمل معاهدات أو اتفاقيات أو تعيين
وزراء أو محافظين أو رؤساء هيئات إلا بعد موافقة البرلمان بالأغلبية .
12- يجب فوراً إنهاء ما يُطلق عليه (( بناء على توجيهات سيادة الرئيس أو توجيهات
سيادة الوزير )) حيث يجب أن يكون هناك خطة لمدة عشرة سنوات لكل وزارة
على حدة يقوم بوضعها خبراء وعلماء ومتخصصون فى كل مجال على حدة
بمشاركة المجتمع المدنى وأن يكون لهذه الخطة جدول زمنى محدود وميزانية مالية
محددة بحيث تكون مهمة الوزير هى تنفيذ هذه الخطة فى مواعيدها المحددة تحت
إشراف رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
خامساً : الجانب الاجتماعى :
1- التأكيد على حق كل مواطن مصرى أن يحيا حياة كريمة وأن يعالج ويتعلم بالمجان .
2- يجب زيادة المرتبات للعاملين بالحكومة وأصحاب المعاشات من خلال وضع حد
أدنى للأجور يكفل حياة كريمة لهم ، يمكن ذلك من خلال وضع حد أقصى
للأجور وأيضاً عمل علاوات سنوية تدريجية بحسب المرتب مثل من يقل مرتبه عن
ألف جنيه تكون علاوته 30٪ ، ومن يكون مرتبه يزيد عن 1000ج ويقل عن
2000 تكون 20٪ ومن يزيد عن 2000 فيما أكثر تكون 10٪ فهذا يحقق العدالة
الاجتماعية بين الموظفين وأيضاً زيادة شريحة الإعفاء الضريبى الخاص بالمرتبات من
4000 إلى 8000 ج .
3- الاهتمام بقضية تثبت العقود المؤقتة والأجر اليومى والمعلمين بالحصة ، حيث أنه
يوجد بيوت مفتوحة من وراء ذلك .
4- التأكيد على حق كل مواطن مصرى من المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة
وأصحاب الأمراض المزمنة فى الحصول على معاش شهرى يكفل لهم حياة كريمة
وأيضا تفعيل الحكم القضائي بربط أسعار الدواء في مصر بالأسعار العالمية . فهذا
يساعد على تخفيض أسعار الدواء في مصر مما يخفف المعانة عن المرضى
5- يجب أن يكون التعليم والبحث العلمى هو القضية الأولى للدولة من خلال زيادة
الميزانية المخصصة لهما وأيضاً تحديث مناهج التعليم والارتقاء بمستوى المعلم مادياً
ومهنياً .
6- التأكيد على احترام حقوق وكرامة كل مواطن مصرى داخل أقسام الشرطة وذلك
من خلال تفعيل دور النيابة العامة من التفتيش الدوري علي الأقسام و هيئة الرقابة
الإدارية الموجودة بكل محافظة .
وأخــيرا أرجــو مـن الـله أن يولـى مـن يصلـح
محمد أحمد الجعيدى مرشح شاب مستقل
لعضوية مجلس شعب 2011
المقر الانتخابى- مدينة الخانكة – أمام مسجد
السلطان الأشرف - منزل الحاج عسكرى الجعيدى
0106136507
ارحب بكافه التعليقات والمشاركات والأفكار للمشاركة فى هذه الحملة الانتخابية عبر اللقاء المباشر أو الفيس بوك (( محمد الجعيدى مرشح لمجلس الشعب 2011

يا ريت لو اي حد يقدر يجيب لنا باقي برامج المرشحين